عارض وزير الداخلية الألماني هانز-بيتر فريدريش الخطط الإصلاحية لبروكسل بشأن الرقابة الداخلية للحدود في منطقة الانتقال الحر «شينغن»، في وقت وافق البرلمان الأوروبي رسميا أمس على منح وكالة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) المزيد من الصلاحيات لحراسة الحدود الخارجية للاتحاد.
وعارض فريدريش في بيان مشترك مع نظيريه الفرنسي والإسباني، كلود غيان وأنطويو كاماشو، أمس في برلين مقترح المفوضية الأوروبية بشأن عدم السماح لدولة منطقة شينغن باتخاذ القرار بمفردها حول إعادة الرقابة بشكل مؤقت على الحدود.
وجاء في البيان: «وفقا لرؤيتنا المشتركة، فإن مراعاة السيادة القومية للدول الأعضاء (في شينغن) أمر بالغ الأهمية».
وأضاف الوزراء المشاركون في البيان أنهم لا يتفقون مع تصور المفوضية الأوروبية في اقتراحها بأن يكون لها السيادة في اتخاذ القرار حول الرقابة الحدودية في منطقة شينغن.
وأكد البيان على أحقية الدول المنضمة لمنطقة شينغن في اتخاذ القرار وحدها بشأن فرض رقابة مؤقتة على الحدود عقب مراجعة الأوضاع الأمنية.
وعقب التصرف أحادي الجانب من قبل الدنمارك وفرنسا تعتزم المفوضية الأوروبية عدم السماح لدول منطقة شينغن باتخاذ القرار بشأن إعادة فرض الرقابة على الحدود.
ووفقا لمسودة المفوضية التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، فإنه من المخطط أن يتم اتخاذ قرار إعادة فرض الرقابة على حدود إحدى الدول بعد موافقة غالبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي حال تطبيق هذا المشروع فإن الدول الاعضاء في شينغن ستفقد سيادة اتخاذ القرار بشأن الرقابة على حدودها. ومن المنتظر أن تطرح المفوضية الأوروبية خططها رسميا الجمعة المقبلة.