أعلنت اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق بالبحرين أنها أوقفت منذ عملية تحديد مواعيد من خلال الاتصال التليفوني لمقابلة المُحققين باللجنة نظراً لتجاوز أعداد الشكاوى قدرة اللجنة الاستيعابية.
وأضافت اللجنة، في بيان على موقعها الالكتروني أمس أنه سيتم مُقابلة 2000 حالة خلال الفترة المُتبقية للقاء الضحايا والشهود والتي ستنتهي يوم 30 سبتمبر الجاري.
وتابعت أنها لا تزال ترحب باستقبال الشكاوى من خلال البريد الالكتروني المُخصص لذلك شريطة أن تكون الشكوى مكتوبة على النموذج المخصص لذلك، وإرفاق صورة ضوئية من تحقيق الشخصية والرقم السكاني والتأكُد من تدوين الرقم بدقة على نموذج الشكوى، صور ضوئية من الأوراق الثبوتية المؤيدة للشكوى.
بالإضافة إلى التأكُد من تدوين رقم الهاتف بدقة ويُفضل تدوين رقمين على الأقل لضمان إمكانية الاتصال بالمُشتكي في حالة رغبة المُحقق استكمال أية معلومات. وأكدت اللجنة أن أعضاءها يبذلون قصارى جهدهم لتوثيق أكبر عدد من الشكاوى، مهيبة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالإرشادات المذكورة والتعاون معها في سبيل إنجاز ما تبقى من أعمال.