أعلنت المفوضية الأوروبية في نشرة شهرية صدرت أمس أن التوقعات صارت أكثر قتامة للباحثين عن العمل في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت النشرة أن تراجع العاطلين الملحوظ في الجزء الأول من هذا العام أخذ طريقاً عكسياً.
كان عدد العاطلين عن العمل قد تراجع بمقدار 705 آلاف شخص في الفترة من مارس عام 2010 وحتى ابريل من العام الحالي، لكنه زاد بمقدار 18 ألفا خلال الأشهر الأربعة اللاحقة على تلك الفترة.
ووفقاً للنشرة، تمثل هذه التوقعات واحدة من مخاطر التدهور الكبيرة والتفاوتات المستمرة بين الدول الأعضاء.
وأشارت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى أنه في الوقت الذي ظل فيه معدل البطالة مستقراً بشكل عام داخل التكتل في يوليو الماضي عند 9.5% كانت البطالة مرتفعة بشكل دائم ومتزايد في الدول التي تعاني من أزمات بالفعل مثل اليونان أو اسبانيا.
في المقابل، شهدت الدول التي تتمتع بظروف توظيف أفضل بالفعل عن المتوسط داخل الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا أو النمسا، تراجعا في عدد العاطلين بشكل أكبر.