رفض القاضي أنطوني إيفانز طلب شركة نخيل العقارية بتحويل قضية التعويض المرفوعة من الرئيس التنفيذي السابق كريس أونيل إلى التحكيم الشامل بعد الحكم لصالح أونيل بتعويض 3.7 ملايين دولار مستحقات سابقة له.
وقالت المحكمة الخاصة المختصة بنظر قضايا النزاعات العقارية في دبي انه ليس هناك أي سبب يدعو إلى تحويل القضية للتحكيم الشامل لأنه ليس هناك تضارب في المستندات ولم تقدم شركة نخيل أي أدلة جديدة.
وكان أونيل طالب شركة نخيل بدفع 3.7 ملايين دولار مستحقات سابقة له في يونيو الماضي لكن شركة نخيل قالت انه غير مستحق لأنه لم يتقدم بطلب الحصول عليها في الموعد المحدد لذلك واستقال من منصبه قبل أسبوع من انتهاء العقد المبرم مع الشركة لمدة خمس سنوات.
