عشية «جمعة الحماية الدولية» التي دعي أمس إلى إحيائها في المدن والمحافظات السورية، في مظاهرات احتجاجية ضد النظام، ناشدت الهيئة العامة للثورة السورية، والتي تضم عدة مجموعات من الناشطين في حركة الاحتجاجات الواسعة في سوريا المستمرة منذ ستة أشهر، المجتمع الدولي إرسال مراقبين في مجال حقوق الإنسان للمساعدة في وقف الهجمات العسكرية على المدنيين، والتي ترتكبها قوات الأمن والجيش، في الحملات ضد الاحتجاجات.
وذكرت الهيئة أن الزيادة الكبيرة في أعداد القتلى أقنعت سوريين عديدين بالحاجة إلى طلب مساعدة من الخارج.
وأفادت في بيان لها أمس أن النظام قابل التظاهر السلمي بالقتل والقمع والاعتقال والتهجير وارتكاب المجازر، حتى وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 3 آلاف، وتجاوز عدد المعتقلين عشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف المفقودين والمهجرين. واعتبر البيان أن «استخدام النظام الأسلحة الثقيلة في عمليات القمع والقتل أوجد حاجة ملحة لأن يتخذ المجتمع الدولي كل الإجراءات التي من شأنها فرض حماية للمدنيين، وفق ما نصت عليه قوانين ومواثيق الأمم المتحدة ذات الصلة»، وشددت الهيئة على عدم سعيها إلى تدخل عسكري عربي أو دولي على الأراضي السورية، ورفض الوصاية من أي طرف كان.
ومن المتوقع أن تطالب مظاهرات اليوم بــ«دخول مراقبين دوليين ووسائل الإعلام وحماية المدنيين»، وبالتزامن مع الدعوة إليها، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس إن ثلاثة جنود سوريين منشقين عن النظام تم قتلهم في عملية أمنية وعسكرية أمس في بلدة تقع في منطقة جبل الزاوية شمال غرب سوريا، وذلك في أثناء تواجدهم في منزل مقدم منشق.
وعشية اجتماعه اليوم مع شخصيات من المعارضة السورية في موسكو، قال المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل مارجيلوف إن بلاده تأمل في إقامة جسور بين الحكومة والمعارضة.