كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، النائب عبد الله الدوسري، رئيس كتلة المستقلين أن استجواب وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي بات قاب قوسين أو أدنى، وأن أدوات برلمانية سيتم اتخاذها مع الوزيرة بسبب تعمدها تهميش النواب، وعدم التجاوب مع المطالب الشعبية التي يطالب بها النواب، وتعمد تعطيل تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء في كل ما من شأنه توفير العيش الكريم للمواطن البحريني وفق مهام الوزارة.
وأوضح الدوسري في بيان أصدرته الكتلة أمس، حصلت «البيان» على نسخة منه، أن كتلة المستقلين اتخذت قرارها بشكل جدي وانتهت من تدارسه، وسيتم عرضه على المجلس واللجان المعنية لاتخاذ اللازم، لوضع حد للتعامل غير الإيجابي الذي تقوم به الوزيرة مع النواب، وخصوصاً في ما يتعلق بموضوع صرف الألف دينار وعلاوة الخمسين ديناراً للمواطنين البحرينيين الذين يستحقونها.
وأضاف الدوسري «دائرة الاستجواب البرلماني ستشمل وزراء الخدمات الذين يتعمدون تعطيل مصالح المواطنين، وستشرع الكتلة بالإعلان والإفصاح عن أسماء الوزراء، ما لم يتم تعديل الأمور في الفترة المقبلة»، رافضاً ما أسماه التعامل الفوقي غير المسؤول من الوزيرة، والذي لا يعكس التوجيهات السامية بأهمية التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل صالح العام للبحرين.
وأعرب الدوسري عن بالغ استيائه واستنكاره الشديد لتعمد بعض وزراء الخدمات بإحالة طلبات السادة النواب لرؤساء الأقسام والمشرفين في الوزارات، من خلال مراسلات رسمية، معداً الأمر نوعاً من الاستهتار في التعامل مع ممثلي الشعب، وهو أمر مرفوض وسيتم محاسبة كل مسؤول يتعمد القيام به.
وأكد الدوسري أن الدور المقبل للمجلس لن يستثني أي وزير ومسؤول يتعمد الإساءة للنواب، أو يحاول تهميش دورهم، أو لا يستجيب للمطالب التي يقرها المجلس المنتخب.