اتهم رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قايد السبسي، نقابة الحرس التونسي «الدرك» بتنفيذ انقلاب، وأعلن عن قرار يقضي بمنع العمل النقابي داخل المؤسسات الأمنية، والبدء بتطبيق إجراءات قانون الطوارئ بكل حزم. وقال في خطاب إلى الشعب التونسي، أمس، إن «الأوضاع في تونس أصبحت خطيرة، وخطيرة جداً، ولم يعد مسموحاً البتة باستمرار الوضع على حاله».
وأضاف السبسي أن «خطورة الوضع وصلت إلى حد تنفيذ نقابة الحرس الوطني انقلاباً وتمرداً، عندما أجبرت آمر الحرس (قائد الحرس) على التنحي، وتنصيب قيادة جديدة، من دون الرجوع إلى الحكومة المعنية أصلاً باتخاذ مثل هذه القرارات».