فجر مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي المصري، اللواء المهندس حسين سعيد مرسي، مفاجأة، في شهادته في قضية «قتل المتظاهرين»، المتهم فيها الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجلاه، ووزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، إذ نفى علمه بوجود أوامر مباشرة بقتل المتظاهرين إبان الثورة، وهي الشهادة التي تناقض إفادته أمام النيابة العامة خلال التحقيقات.
وأكد مرسي ـ خلال الجلسة الثالثة للمحاكمة التي أجريت أمس، ولم تبث تلفزيونياً ـ أن «أسلحة آلية قد تكون استخدمت لتفرقة المتظاهرين إبان الثورة»، ولكنه أوضح أنه «ليس على اطلاع على أوامر مباشرة صدرت باستخدامها».
وتحولت الجلسات إلى ساحة حرب خارج مقر المحكمة، بين مؤيدي ومعارضي مبارك، وداخلها بين فريقي المحامين، وصلت إلى حد الضرب بالأحذية.
وأسفرت الاشتباكات التي شهدتها الجلسات في الخارج، عن إصابة 6 من المدنيين، و13 شرطيًا، فيما أعلن التلفزيون الرسمي عن تأجيل المحاكمة إلى يوم غد (الأربعاء).