منع تسعة نواب أفغان أمس من دخول البرلمان وحل محلهم تسعة آخرون على خلفية حكم بعدم قانونية انتخابهم.
وكانت اللجنة الانتخابية المستقلة أقرت في منتصف أغسطس عدم شرعية انتخاب هؤلاء النواب التسعة بعد أن كانت أعلنت فوزهم في نوفمبر و«أعادت إدماج» تسعة مرشحين كانوا حلوا في الطليعة لكن أعلن عدم فوزهم بعد إلغاء اللجنة الانتخابية العديد من البطاقات الانتخابية.
وقال محمد رفيق شهير النائب عن هراة (غرب) وأحد النواب «المستبعدين» لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي «نحن في الخارج ومسؤولو الأمن يمنعوننا من دخول المجلس». وقال إن مئة نائب يجتمعون معهم أمام مبنى البرلمان للاحتجاج.
وقال مراسل وكالة فرانس برس إن النواب التسعة تمكنوا في النهاية من دخول البرلمان الذي انتشرت من حوله أعداد كبيرة من عناصر الأمن. وندد نائب رئيس المجلس الوطني أحمد بهزاد المسؤول عن أهم كتلة برلمانية معارضة للرئيس الأفغاني حميد كرزاي، بهذه «المخالفة الوظيفية» دون أن يحدد ما ينوي القيام به للاحتجاج عليها. وأكد أحد النواب التسعة الذين أعلنت اللجنة الانتخابية فوزهم مجددا وهو زعيم الحرب النافذ أحمد خان من ولاية سمنغان الجنوبية لوكالة فرانس برس انه اخذ مكانه داخل المجلس هو والنواب الثمانية الآخرين. وافتتحت الجلسة البرلمانية منتصف النهار بحضور هؤلاء النواب «الجدد» التسعة، بحسب مسؤول برلماني.
وأثار قرار اللجنة الانتخابية المستقلة التي كلفها الرئيس الأفغاني بإنهاء الخلاف الذي استمر لأشهر طويلة حول نتائج الانتخابات، غضب فريقي الفائزين كما المهزومين.