قال دبلوماسي مصري مسؤول، إن تعديل اتفاقية السلام المصرية ــ الإسرائيلية، الموقعة عام 1979 هو أمر ممكن عبر توافق الجانبين، ثم الدخول في مفاوضات جديدة وفقاً لما تراه الحكومة المصرية.
وأكد مدير الإدارة القضائية بوزارة الخارجية المصرية، السفير محمود عزت، في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة «الأهرام» المصرية، أن الحكومة المصرية ترى تعديل بعض مواد الاتفاقية الخاصة بإعداد وتسليح القوات عند الحدود، من أجل تعزيز الوجود العسكري والأمني لفرض الأمن والاستقرار بهذه المنطقة، والتصدي لأية عناصر تسعى للتسلل والإضرار بمصالح الدولة المصرية.
ورأى عزت وجود إمكانية لأن تشمل مفاوضات تعديل الاتفاقية موضوع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، «باعتباره أحد ملاحق اتفاقية كامب دافيد وجزءاً لا يتجزأ منها»، لافتاً إلى أنه إذا أرادت إسرائيل الاستمرار في تدفق الغاز إليها، فإنه يتعين عليها قبول طلب مصر بتعديل أسعاره بما يتفق مع الأسعار العالمية.
وأكد أن تعديل معاهدة السلام المصرية ــ الإسرائيلية بات يشكِّل ضرورة مُلحة لحماية الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة الأراضي المصرية، «ورفض أية مزاعم إسرائيلية ربما تذرعت بأن في مثل هذه التعديلات تهديداً لأمنها، وأنها تهدف إلى التمهيد لشن حرب ضدها، وهي ادعاءات مرفوضة تماماً ومردود عليها بأن مصر تحترم تعهداتها والاتفاقيات التي وقعت عليها».
يُذكر أن رأياً عاماً ضاغطاً تشكَّل في مصر، يطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1978 واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979 على خلفية مقتل عسكريين مصريين، بينهم ضابط، بنيران غارة إسرائيلية على الحدود مؤخراً.