وافق البرلمان الإسباني أمس على تعديل للدستور من شأنه أن يجبر الإدارات على وضع حد لعجز ميزانياتها في محاولة لطمأنة أسواق المال بشأن الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
تمت الموافقة على التعديل بتأييد 316 صوتا واعتراض خمسة. وأيد التعديل الحزب الاشتراكي الذي يرأسه رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو والمحافظون من المعارضة. فيما غادر الكثيرون من الاشتراكيين ونواب أقاليم الجلسة من أجل عدم المشاركة في التصويت. ومازال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على التعديل، في جلسته المقررة هذا الأسبوع. وقال رئيس وزراء إقليم الباسك الاشتراكي باتكسي لوبيز إن التعديل الدستوري له تأثير في بعث رسالة واضحة للأسواق بأن إسبانيا ستسدد ديونها. ولن يحدد الدستور حجم الدين المسموح للحكومات والأقاليم والبلديات بالاستدانة به. لكن من المتوقع أن يحدد قانون تال الحد عند 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل بكثير من الحد المفروض داخل الاتحاد الأوروبي البالغ 3%. وسيدخل التعديل حيز التنفيذ في عام 2020. وتبذل إسبانيا جهودا مستميتة حاليا لخفض عجز ميزانيتها من 9.2% في عام 2010 إلى 6% هذا العام. ورفضت البلاد تكهنات بأنها قد تسير على خطى اليونان وأيرلندا والبرتغال في طلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.