ألمح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى أن بلاده غير معنية بالثورات والتغييرات التي تجتاح المنطقة العربية والتي أسقطت أنظمة عاتية وتتربص بأخرى، مشيراً إلى أن الشعب الجزائري حسم أمره قبل ذلك بأكثر من عقدين من الزمن من خلال اختياره النظام السياسي التعددي. وقال بوتفليقة في بيان صادر عن مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسته إن «الشعب الجزائري وفّق في إقامة نظام سياسي تعددي خاص به، واستطاع صونه رغم المأساة الوطنية(الإرهاب)» معتبراً في تعليقه على التغيرات الحاصلة في العالم العربي أن «كل شعب سيّد في صنع تجربته الوطنية الخاصة» مؤكداً أن بلاده طرف فاعل في التحولات الجارية التي تشهدها المجموعة الدولية بما فيها الأمة العربية.
ويتزامن تصريح بوتفليقة مع إعلان مجلس الوزراء عن حزمة من مشاريع القوانين الإصلاحية تتعلق بتعديل قانون الانتخابات، ومشروع قانون عضوي لتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ومشروع القانون العضوي المحدد للتنافي مع العهدة البرلمانية، ومشروع القانون المتعلق بالولايات (المحافظات).
ويقترح مشروع قانون الانتخابات الجديد إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من القضاة يعينهم بوتفليقة نفسه، وتهدف إلى ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها فضلا عن تعزيز دور الأحزاب في مراقبتها كما يقترح توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أن تتضمن كل قائمة من المرشحين للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الشعبية الولائية وانتخابات المجالس الشعبية البلدية، في البلديات التي يفوق تعداد سكانها 20 ألف نسمة، نسبة من المرشحات لا تقل عن الثلث وإلا سيتم رفض القائمة.
في هذا الصدد اعتبر بوتفليقة أن «محتوى مختلف مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء يعكس إرادة الجزائريات والجزائريين في دفع المنظومة السياسية الديمقراطية والتعددية التي أرست قواعدها قبل عقدين قدما، وهي اليوم واقع ملموس في المجالس المنتخبة وفي الساحة السياسية وعلى مستوى الحركات الجمعوية».