أعلن رئيس مجلس إدارة «نخيل» العقارية علي راشد لوتاه، أمس، إغلاق ملف الديون التجارية والمالية للشركة، وبدء تطبيق خطة إعادة الهيكلة التي تنتهي في عام 2016، بعدما وافق عليها الدائنون، في صورة جسدت ثقة مجتمع المال والأعمال العالمي بمتانة اقتصاد الإمارات، ووفاء دبي بالتزاماتها، ومقدرتها الفائقة على قلب التحديات إلى فرص.
وبلغ حجم ما تلقته شركة نخيل لدعم إعادة الهيكلة أكثر من 30 مليار درهم من صندوق الدعم الحكومي، طبقاً لتصريحات لوتاه، الذي وصف ذلك بأنه «العامل الرئيسي لنجاح نخيل في غلق ملف الديون، تطبيقاً لخطة إعادة الهيكلة»، التي يؤذن انتهاؤها بانتقال ملكية الشركة إلى الحكومة.
ويتطلب تطبيق الجانب الأبرز في خطة إعادة الهيكلة سداد «نخيل» التزامات مالية تقدر بـ 38 مليار درهم، منها ما يجب سداده على مدى 5 سنوات، ويبلغ 15.5 مليار درهم، للمقاولين والموردين والبنوك المقرضة، ويشمل سندات بقيمة 4.8 مليارات درهم بفوائدها، وقروض بقيمة 8 مليارات درهم بفوائدها.
وأكد لوتاه «إصدار سندات الدائنين بفائدة 10% سنوياً حتى 2016، بقيمة 4.8 مليارات درهم على مرحلتين، الأولى بقيمة 3.8 مليارات درهم، وستودع في حسابات الدائنين خلال أيام معدودة، تليها المرحلة الثانية من الإصدار بقيمة مليار درهم، وسيجري إدراج تلك السندات في «ناسداك دبي» وسوق «يورو كلير» بداية 2012، وهو العام الذي سيشهد إنجاز الشركة 9 مشروعات عقارية، تتضمن تسليم 8 آلاف وحدة سكنية.