أعلن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي دانيال بلمار، أمس، انه ينتظر الحصول من السلطات اللبنانية على ملفات ثلاث قضايا تبين تلازمها مع اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، مشيرا إلى أن التحقيق فيها أصبح من «الاختصاص الحصري» للمحكمة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب بلمار، في مقر المحكمة في لايدسندام قرب لاهاي، ان «مكتب المدعي العام يتطلع إلى الحصول من السلطات اللبنانية على الملفات ذات الصلة في قضايا الاعتداء» على النائب مروان حمادة في الأول من أكتوبر 2004، والسياسي جورج حاوي في 21 يونيو 2005، والوزير السابق الياس المر في 12 يوليو 2005. وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين من «السلطات اللبنانية احالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا إلى المدعي العام» في المحكمة الدولية.
وتابع بيان مكتب بلمار «ان قرارات قاضي الاجراءات التمهيدية تفتح فصلاً جديداً من فصول عمل مكتب المدعي العام. (...) ونتيجة لقرارات التنازل عن الاختصاص، يصبح لمكتب المدعي العام اختصاص حصري بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقتها قضائيا». وأضاف «يبقى للسلطات القضائية اللبنانية اختصاص التحقيق والملاحقة في القضايا الاخرى التي لم يبّين بعد تلازمها مع قضية الحريري»، في إشارة إلى التفجيرات والاغتيالات ومحاولات الاغتيال بين عامي 2004 و2008 في لبنان.