أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ضرورة تجاوز الدعوات الضالة والمُضلة التي تهدد التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية بإذكاء الفتن والتحريض للنيل من نسيجنا الوطني وبأهمية التصدي الواعي لها من خلال المزيد من التماسك الوطني لتجنب تبعاتها.
وقال رئيس الوزراء خلال استقباله أمس عدداً من المسؤولين والفعاليات الاقتصادية والمواطنين «يقيناً فإن شعب البحرين الواعي لن يقبل أبداً بالانجرار إلى أي منزلق يهدد وحدته واستقراره ، فبقاء الوطن آمناً مستقراً يجب أن يكون غاية لدى كل مواطن مخلص لتراب بلاده وغيور على ثوابته ومنجزاته».
وأضاف «تشغلنا وتحزننا الدعوات التحريضية التي تُفرق الصف ولا تجمعه وأسفاً لمن يرضى بأن يدفع ببلاده إلى الفرقة والتشتت بتعمده إثارة الفتن وتشويه الحقائق و الممارسات غير المسؤولة وغير المحسوبة توابعها»، وأشار إلى أن «الانفتاح في البحرين جاء ليكون باباً لتطور سياسي وازدهار اقتصادي ورخاء اجتماعي وبالوعي المسئول نتطلع أن يستمر هذا الانفتاح خيراً لا وبالاً».
إلى ذلك أكد الأمير خليفة بن سلمان أن الحكومة تشجع كل من يرتقي بالوطن ويسهم من خلال جهده وعمله في نماء وازدهار البلاد ، منوهاً في هذا الصدد بدور العوائل التجارية في إثراء الحركة التجارية وبما تزخر به البحرين من كفاءات في المجالات التجارية والمصرفية والتي ساعدت على أن يكون للقطاع الخاص دور بارز في المشهد الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر إلى الشراكة مع القطاع الخاص بأنها استراتيجية والدخول بها إلى فضاءات أوسع ضرورة في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة تتطلب للتعامل معها شراكة حقيقية أكثر عمقاً بين الحكومة والقطاع الخاص ، داعياً القطاع الخاص إلى استثمار الآفاق الاقتصادية الرحبة في المملكة وتبني رؤى جديدة ومبتكرة تدعم التنافسية وتطلق العنان لروح المبادرة والإنجاز بما يسهم في توسيع مساحة القطاع الخاص في المشهد التنموي.
من جانب آخر واصلت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة مناقشة ودراسة الآليات التنفيذية للمرئيات في كافة محاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وذلك في ضوء ما استمعت إليه اللجنة من عروض وشروحات تفصيلية من قبل بعض الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء إلى وضع جداول لكل الوزارات لعرض ما توصلت إليه من تصورات ومحددات واضحة لعرضها على اللجنة، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في عمل اللجان وفرق العمل للانتهاء من آليات تنفيذ المرئيات في المدى الزمني المحدد.