أعلن وزير الاتصالات العراقي محمد علاوي، عن وجود مبانٍ تابعة لوزارته ملوثة بإشعاعات اليورانيوم، بفعل تعرضها للقصف الأمريكي عام 2003، فيما نفت وزارتا العلوم والتكنولوجيا والبيئة وجود مبان ملوثة تابعة للاتصالات، مع الإعلان عن استعدادات حكومية لتنفيذ برنامج للقضاء على الإشعاعات، بشرط توفر التمويل المادي.
وقال في تصريح صحفي، إننا «نواجه مشكلة حقيقية، حيث إن الكثير من الأبنية ضربت باليورانيوم المنضب، وعندما نأخذ أجهزة الفحص إلى الأبنية الجديدة نكتشف أن الإشعاع مازال موجوداً».
وأوضح علاوي أن «المباني التابعة لوزارة الاتصالات التي تعرضت للقصف الأمريكي بلغت أكثر من 200 مبنى، بعضها قصف باليورانيوم المنضب»، مبينا أن «وزارتنا أكثر وزارة ضربت خلال الحربين، فيما عدا الوزارات الأمنية».
بالمقابل استبعدت مها حميد وجود أي مبانٍ تابعة لوزارة الاتصالات ملوثة باليورانيوم وقالت: «من خلال زياراتنا التفتيشية وقيامنا بفحص الكثير من المواقع التي تعرضت للقصف في 2003 لغاية الآن لم نكتشف أي موقع ملوث».
وأضافت: «أما بالنسبة للبدالات فقد فحصنا ست بدالات بمدينة بغداد، ولم نكتشف أية مؤشرات على وجود تلوث إشعاعي».
بدورها، أكدت وزارة العلوم والتكنولوجيا، باعتبارها الجهة المسؤولة عن معالجة التلوث الإشعاعي، أن «المواقع الملوثة المؤشرة بحسب أحدث متابعة لها خلال العام الحالي، لا تضم أبنية تابعة لوزارة الاتصالات».
وقال وكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا فؤاد الموسوي: «لم نبلغ رسمياً بهذا الموضوع، وفي آخر تحديث وصلنا في شهر آذار مارس الماضي هناك 36 موقعا ملوثا في العراق، ثلاثة منها في بغداد، وليست تابعة لوزارة الاتصالات»، مضيفاً قوله: «إذا كان لوزارة الاتصالات علم بوجود إشعاعات، فوزارتنا مستعدة لإرسال فرقها لإزالته».
وأكد وكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا على أن خطة الوزارة لمعالجة التلوث الإشعاعي في المواقع المتبقية قد تستغرق سنة من الآن، شرط التزام وزارة المالية بصرف الميزانيات والمبالغ المطلوبة للخطة.
نشر 13 ألف عنصر أمني في الأنبار
كشف مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات شرطة الأنبار، أمس عن وضع خطة أمنية مشتركة لحماية المدنيين، خلال أيام عيد الفطر، بمشاركة الجيش والشرطة وجميع الأجهزة الأمنية الأخرى. وقال النقيب خميس الدليمي في تصريح صحفي إن «القيادات الأمنية في الأنبار وضعت خطة مشتركة لحماية المدنيين خلال أيام عيد الفطر بمشاركة أكثر من 13 ألف عنصر امني في عموم أقضية ونواحي الأنبار، لإفشال أي مخطط «إرهابي» قد يستهدف الأبرياء»، على حد قوله.
وأضاف إن «الخطة تتضمن حماية المواقع الترفيهية والمتنزهات والحدائق والأسواق التجارية، وتكثيف تواجد عناصر الأمن في مدن ألعاب الأطفال، مع تحديد مخارج ومداخل كل موقع، وعدم إيقاف المركبات والدراجات الهوائية والنارية داخل التجمعات الجماهيرية».
وأشار الدليمي إلى انه «سيتم تنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق في المناطق التي سيتم تحديدها وفق الخارطة الأمنية والتي أعطيت لها ثلاث درجات: مناطق ساخنة، ومتوسطة، ومستقرة امنياً، للبحث عن المطلوبين ومخابئ الأسلحة والمتفجرات».
وبيّن أن «العملية الأمنية التي تم وضعها لحماية المدنيين أيام عيد الفطر ستشرف عليها قيادات الجيش والشرطة بشكل مشترك، مع متابعة الوضع الأمني الميداني من قبل مسؤولي القواطع في مدن الأنبار».
وأوضح الدليمي أن «طيران الجيش سيوفر الدعم الأمني للقوات البرية في عمليات التفتيش أو عند حدوث أي خرق لمعالجته دون إلحاق أي خسائر بين المدنيين وممتلكاتهم مع تعاون قوات الشرطة النهرية».