أقر مدير القضاء العسكري التونسي، العميد مروان بوقرة، حصول عمليات قنص أثناء الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها تونس خلال شهر يناير الماضي، إلا أنه نفى وجود وحدة قناصة تابعة لوزارة الداخلية في البلاد.
وقال بوقرة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الحكومة التونسية بالقصبة وسط تونس العاصمة، إن «هذا الاستنتاج المبدئي توصل إليه قاضي التحقيق العسكري بمدينة الكاف، الذي تعهد بالتحقيق في هذا الموضوع انطلاقا من الأحداث التي شهدتها مدينتا تالة والقصرين غرب البلاد».
وأضاف بوقرة إن «قاضي التحقيق العسكري بالكاف عمل على توضيح موضوع القناصة استنادا إلى 4 عناصر، هي تصريحات شهود العيان وتقارير الطب الشرعي والاختبارات التي أجريت على الأسلحة والذخائر، إلى جانب أشرطة الفيديو التي تم حجزها وعرضها على الاختبار».
وأكد في المقابل على أن التحقيق الذي شمل هذه القضية، «لم يتوصل إلى تأكيد وجود جهاز مختص تابع لوزارة الداخلية أشرف على مثل هذه العمليات» معتبراً أن «الأهم في هذا الموضوع، هو أن التحقيقات أثبتت أن خطة النظام السابق اتجهت نحو القتل قصد ترويع سكان المنطقة وإرهابهم وبالتالي القضاء على الحركة الاحتجاجية الشعبية حتى لا تنتقل إلى مناطق أخرى من البلاد».