بحثت اللجنة البحرينية المكلفة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، في اجتماعها، أمس، الآليات التنفيذية لمقررات هذا الحوار، برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وبمشاركة رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، ورئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني.
وأكد الشيخ محمد بن مبارك على أهمية الاجتماع الذي يأتي للتشاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول المرئيات ووضع الآلية لتنفيذها في أسرع وقت ممكن، وضرورة تضافر الجهود لوضعها موضع التنفيذ، مشدداً على أهمية تنفيذ هذه المرئيات التي ترسم مستقبل البحرين.
وقدم رئيس اللجنة عرضاً عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها للإسراع بتنفيذ ما توافقت عليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني، وقال «ما يهمنا في هذه المرحلة كسلطتين تشريعية وتنفيذية هو مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية التي تلامس اهتمام المواطنين، والتنسيق بين السلطتين لاعتماد هذه التعديلات والقوانين، والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن».
وأفاد بأن تنفيذ بقية المحاور الأخرى المتعلقة بمرئيات حوار التوافق الوطني من صلاحيات السلطة التنفيذية، وسوف تأخذ طريقها إلى التنفيذ عبر الآلية المتبعة الآن في كل وزارات ومؤسسات الدولة. وأوضح الشيخ آل خليفة أن التعديلات الدستورية والقوانين على وشك الانتهاء، وسوف تكون سارية المفعول في أقرب وقت ممكن، حيث يعكف الخبراء والقانونيون حاليا على دراستها ووضعها في صيغتها النهائية.
وأكد رئيسا مجلسي الشورى والنواب على أن المرئيات المرتبط تنفيذها بتعديل المراسيم والقوانين، أو أي تعديل دستوري مقدم من الحكومة، سوف تحظى بالأولوية من الشوريين والنواب، معربين عن أملهما في أن تأخذ هذه المرئيات طريقها إلى التنفيذ، عبر رؤية مشتركة بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، وهي خدمة الوطن والمواطن.