مثل 28 ضابطا من قادة الجيش التركي أمام المحكمة أمس، لمواجهة اتهامات بالتآمر للإطاحة بالحكومة. ويواجه الضباط السجن ما بين 15 و20 عاما في حالة إدانتهم بالتخطيط لسلسلة من الهجمات بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، ومن ثم التدخل بانقلاب للإطاحة بالحكومة التي تولت السلطة في العام 2002. وعقدت المحكمة قرب اسطنبول، وتأجلت القضية إلى أكتوبر المقبل، بينما طالب بعض المتهمين بتغيير القضاة.
ويتهم في هذه القضية زهاء 40 جنرالا واميرالا رفيعا على خلفية المخطط المفترض الذي أطلق عليه «عملية المطرقة»، وهذا العدد الكبير لكبار الضباط الجارية محاكمتهم يمثل 10 في المئة تقريبا من إجمالي كبار قادة الجيش.