ذكرت مصادر حزبية أمس أن المغرب سيجري انتخابات برلمانية مبكرة في نوفمبر المقبل، بعد الإصلاحات الدستورية التي تم تبنيها، استجابة للاحتجاجات التي جاءت في إطار الربيع العربي.
واتفق 20 حزباً سياسياً من حيث المبدأ، خلال محادثات الليلة قبل الماضية مع وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي، على اجراء الانتخابات قبل موعدها بعام، بعد اقرار الناخبين بأغلبية كبيرة خطة اصلاحات تهدف للحد من سلطات العاهل المغربي الملك محمد السادس، في استفتاء جرى في الأول من يوليو الماضي.
وقال رئيس الوزراء عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال «اتفقت الأحزاب ووزارة الداخلية على إجراء الانتخابات في منتصف نوفمبر المقبل»، فيما لم يحدد الفاسي موعداً للانتخابات، غير ان مسؤولين حزبيين قالوا انها ستجرى في 11 نوفمبر، أو في موعد قريب منه.
من جانبه قال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحسن الداودي «تم الاتفاق على موعد 11 نوفمبر، ولكن يمكن تغيير الموعد لبضعة ايام لقربه من اجازة عيد الأضحى».
وأكد المسؤولون في حزبين يساريين، هما حزب التقدم والاشتراكية وحزب العمل، موعد 11 نوفمبر المقبل.