أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن اللجنة ستتدخل في الحملات الانتخابية للمرشحين التي تأخذ جانب الخطاب الطائفي والقبلي.
وقال أن التحدي الأكبر في الانتخابات المقبلة يتحدد في نسبة المشاركة وتوجه المنتخبين إلى صناديق الاقتراع، متوقعاً أن تصل نسبة المرشحين إلى 10% من مجموع الهيئات الانتخابية، والتي ستدعم زيادة نسبة المقترعين. واستبعد أي تأجيل في موعد الانتخابات، وذلك لضرورة انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني الاتحادي الجديد في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر المقبل، كي لا يكون هناك فراغ دستوري.
وفي ما يتعلق بمراكز الاقتراع الـ13، قال إن نسبة الإنجاز وصلت إلى ما بين 60 و 81%، وسيكتمل إنجازها بعد عيد الفطر مباشرة، وتم تزويدها بــ 700 جهاز تصويت و100 جهاز تدريب و390 جهازاً لقراءة بيانات بطاقات الهوية، التي تعتبر أساسية ومن شروط التصويت، و52 خادماً موزعاً، بمعدل 4 خوادم في كل مركز انتخابي.