أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن قطاع الخدمات بالدولة لعب دوراً مهماً في عملية النمو الاقتصادي، وذلك من خلال إسهامه في تحقيق مجموعة من المتطلبات الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية، ومساهمته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص عمل، وتعبئة الموارد من خلال الخدمات المالية.
وقال معاليه، إن هذا القطاع حقق خلال السنوات الأخيرة مساهمة فعالة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبزيادة سنوية تراكمية بلغت نحو 2% عززت من أهمية الإمارات كحلقة وصل بين قارات العالم ونقطة ارتكاز أساسية في حركة التجارة في مجالات إدارة الموانئ والاتصالات والتطوير العقاري، والتشييد والبناء وإدارة مشاريع البنية التحتية وخطوط الطيران والمطارات والنقل والدعم اللوجيستي وغيرها الكثير.
وأوضح معاليه ان الإمارات تعد من الدول التي دأبت على احتلال المراتب المتقدمة على مستوى العالم في المناخات الاستثمارية، وهذا ما تضمنه «تقرير التنافسية العالمي» باحتلال دولة الإمارات المرتبة 25 ضمن أفضل المناخات الاستثمارية في العالم ولعل هذه المرتبة المتقدمة والمستوى التنافسي المتميز يمثلان الملمح الرئيسي للصورة الخارجية للاقتصاد الإماراتي التي تكون محل اطلاع المستثمرين الأجانب للمفاضلة بينه كوجهة استثمارية وبين الوجهات الاستثمارية الأخرى.