اتهم النظام الليبي، أمس، حلف شمال الأطلسي بقتل 85 مدنياً في الماجر، القرية الواقعة جنوب زليتن (غرب) في غارات جرت مساء اول من امس، فيما اكد الحلف ان الضربات التي نفذها «مشروعة»، وأنه لا يملك أي دليل على مقتل مدنيين فيها.

وقال الناطق باسم النظام، موسى ابراهيم، لمجموعة صحافيين في زيارة منظمة للمكان، إن «القرية هوجمت ليتاح للمتمردين دخول زليتن من الجنوب». واضاف ان الضحايا هم 33 طفلاً و32 امرأة و20 رجلاً من 12 عائلة.

واضاف «بعد سقوط اول ثلاث قنابل هرع السكان الى المنازل التي قصفت لإنقاذ اقاربهم، عندها سقطت ثلاث قنابل اخرى، مندداً بـ«مجزرة» ارتكبت في هذه البلدة الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات من زليتن.

في المقابل، قال الناطق باسم عملية الحامي الموحد في حلف الاطلسي الكولونيل الكندي، رولان لافوا، في مؤتمر نقل مباشرة من مقر القيادة في نابولي، «لا نملك دليلاً على سقوط ضحايا مدنيين في هذه المرحلة». واضاف مبرراً القصف ان الهدف كان «مشروعاً».

وقال إن الهدف الذي قصفته طائرات الحلف يتألف من مبنيين زراعيين قديمين يستخدمان لغايات عسكرية من قبل القوات الموالية للزعيم الليبي. وتابع «انه هدف عسكري بشكل واضح». واكد ان الحلف «يتخذ اقصى درجة من إجراءات الحيطة لتجنب اصابة مدنيين أبرياء يعيشون أو يعملون قرب» المواقع المستهدفة.

من جهة اخرى، اعلن الكولونيل الكندي رولان لافوا، ان الحلف قصف فرقاطة ليبية راسية في مرفأ طرابلس العسكري تحمل أسلحة وذخائر ليل السابع من اغسطس. واضاف ان هذه الضربات سمحت بتدمير اسلحة وذخائر «قبل ان تستخدم ضد المدنيين أو ضد سفن للحلف أو سفن تنقل مساعدة انسانية».

الى ذلك، اندلعت معارك بين المتمردين الليبيين والقوات الموالية لنظام معمر القذافي امس، على جبهة البريقة (شرق)، كما اكدت حركة الثوار لوكالة فرانس برس، مشيرة الى سقوط قتيلين في صفوفها.

 

 

طرد دبلوماسيين

 

اعلن وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، في بيان، اول من امس، ان كندا قررت طرد دبلوماسيين ليبيين معتمدين في أوتاوا، وامهلتهم خمسة ايام لمغادرة البلاد.

وقال الوزير ان «كندا تعتبر الدبلوماسيين في السفارة الليبية في أوتاوا أشخاصاً غير مرغوب فيهم. وهذا الإجراء يطبق فوراً. وهذه آخر مبادرة اتخذتها كندا لعزل نظام القذافي ونزع أي شرعية عنه». وأوضح «أمام هؤلاء الأشخاص مهلة خمسة أيام عمل لمغادرة السفارة والبلاد». وتابع «في إطار البيان الحالي لن يسمح ايضاً لهؤلاء الدبلوماسيين بالوصول الى الحسابات المصرفية التابعة للسفارة».