أقر مجلس النواب الأردني، أمس مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لعام 2011، منح بموجبه الحكومة حق تحديد أسعار السلع والخدمات.
وأعطى هذا القانون الحق للحكومة، من خلال وزارة الصناعة والتجارة، بتحديد أسعار السلع والخدمات التي يتم تحديدها وفقاً لأحكام قانون الصناعة والتجارة أو أي قانون آخر.
ويحظر القانون، الذي أقره المجلس في جلسة ضمن أعمال دورته الاستثنائية، تحت طائلة المسؤولية أي «ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية تشكل إخلالاً بالمنافسة أو منع المنافسة وخصوصاً ما يكون موضوعها أو الهدف منها التواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة».
ويأتي تعديل قانون المنافسة مع تزايد شكاوى المستهلكين وصغار التجار من احتكار كبار المستوردين لبعض المواد الغذائية ما تسبب في ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.
يشار الى أن القانون السابق كان يعطي الحق للحكومة بتحديد أسعار المواد الأساسية فقط.
يذكر أنه منذ إلغاء وزارة التموين عام 1995 تتولى وزارة الصناعة والتجارة في الأردن تسعير المواد الأساسية، ويخضع تسعير المواد الأخرى لقاعدة العرض والطلب.
وفي سابقة هي الأولى نظم لاجئون فلسطينيون ليلة امس الاول مسيرة مطالبة بالاصلاح احرقوا خلالها مجسماً أطلقوا عليه اسم «بعبع الفساد».
وأحرق المشاركون في المسيرة التي نظمتها تنسيقية الحراكات الشبابية والشعبية للإصلاح المجسم بصفته وحشاً كتبت على أطرافه المتدلية شعارات ترمز للفساد من قبيل: و«ضرائب» و«الخصخصة» و«توريث المناصب» و«بطالة.. فقر» و«نواب التزوير».