أقر مجلس النواب العراقي في جلسته أمس اقتراح رئيس الوزراء نور المالكي بترشيق الحكومة الذي يقضي بتخفيض عدد الوزارات من 44 إلى 29. وكان المالكي قدم تقريرا أوليا إلى البرلمان حول جاهزية القوات العراقية في حال انسحاب القوات الأميركية، كما أعلن أن حكومته ستشتري 36 طائرة «اف 16» .
وتفعيل الصفقة السابقة لهذه الطائرات، في وقت أفاد تقرير أميركي أن الوضع الأمني في العراق «بات اليوم أكثر خطراً مما كان عليه قبل سنة مع ازدياد الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وموجات الاغتيالات التي طالت مسؤولين حكوميين والصواريخ التي أصابت المنطقة الخضراء في بغداد».
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد عقب مثوله أمام البرلمان العراقي، ان «مسألة وجود القوات الأميركية تحتاج إلى توافق وطني، وهذا يحتاج إلى رأي الكتل السياسية»، وأضاف: «إن من الضروري بقاء مدربين أجانب لتدريب القوات العراقية على الأسلحة التي تم تجهيزها بها». وبخصوص الوزارات الأمنية، أوضح المالكي: «إن الوزارات الأمنية حق للمكونات الوطنية، وليس للأحزاب السياسية مثلما يعتبر البعض»، في إشارة إلى أن تسمية حقيبة وزارة الدفاع من حق المكون السني، وليست من حق «القائمة العراقية»، كما تم الاتفاق عليه في مبادرة البارزاني، التي سميت «اتفاق اربيل».
وتابع: «ان الكتل السياسية قدمت مرشحيها إلى الوزارات الأمنية، وقدمنا في الوقت نفسه مرشحينا، لكننا لم نصل إلى توافق حقيقي حول هذا الموضوع»، وذكر: «أن هناك أسماء لمرشحي الوزارات الأمنية قدمناها إلى مجلس النواب للتصويت عليها»، مبيناً انه سيكلف وزير الثقافة سعدون الدليمي بتولي حقيبة الدفاع وكالة، في حال عدم الاتفاق.