دعت 15 منظمة نسائية مصرية الى ضمان حقوق المرأة وإقرار مبدأ المساواة بينها وبين الرجل في الدستور الجديد الذي سيضع أسس عقد اجتماعي جديد في عصر ما بعد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقالت الناشطة أمينة البنداري التي نظمت مؤتمرات عدة في مختلف محافظات مصر لصياغة وثيقة تتضمن ما تريده المرأة في الدستور الجديد :«اننا لا نقترح مشروع دستور جديد ولكننا نقترح سبعة بنود نريد ان يتضمنها الدستور الجديد لضمان حقوق المرأة». ومن بين الاقتراحات ان ينص الدستور على ان «تكفل الدولة حق المناصفة في تمثيل النساء» في المؤسسات السياسية. كما ان من بين الاقتراحات ضمان مساواة المرأة بالرجل في حقوق العمل والتعليم والحريات الشخصية والرعاية الصحية. وقالت الناشطة عزة سليمان ان «السيدات اللاتي التقينا بهن قلقات للغاية على حقوقهن ويردن ضمانات قانونية لحمايتها». وأضافت ان النساء «لا يعترضن على الشريعة الاسلامية ولكن في المقابل من المهم ان يحدد القانون بوضوح تفسيرات للشريعة التي تحتمل تأويلات عديدة». وتشهد مصر جدلًا واسعاً حول الدستور الجديد الذي ستضعه لجنة مؤلفة من مئة شخصية سيقوم باختيارها مجلس الشعب الجديد.