أقرت الحكومة السورية مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها ويتعلق بالأحكام الخاصة بمواردها وتمويل نشاطاتها، فيما استثنى مشروع القانون الأحزاب المشكلة على أسس دينية أو عرقية، ما يعني استبعاد أي أحزاب إسلامية أو كردية، بالتزامن مع استمرار العمليات الأمنية في حمص، التي خلت شوارعها من المارة مع انضمام مئات المحتجين إلى حركة الاحتجاجات. و أفادت التقارير الإعلامية عن انتشار كثيف للجيش السوري في مدينة حماة، وسط توقعات لحملة أمنية جديدة على المدينة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن مشروع القانون «يتضمن الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها». وأضافت أنه «يمنع قيام أي حزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون»، كما يحظر أن يكون الحزب «فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري». وردت المعارضة بالدعوة لتشكيل هيئة عامة خاصة بـ«تكوين المستقبل السوري» تضم معارضين مستقلين.
سياسياً، كشفت وزارة الخارجية الألمانية عن إجرائها اتصالات مع أعضاء في المعارضة السورية في كل من برلين ودمشق، في وقت شدد رئيس الدبلوماسية الفرنسية آلان جوبيه على أهمية مواصلة سياسة العقوبات ضد مسؤولين سوريين.