قررت المعارضة اليمنية تشكيل مجلس وطني ائتلافي يضم القوى السياسية والشبابية لتجاوز الانقسامات التي بدأت تفكك ساحات الاحتجاج، في وقت تباعدت المواقف السياسية بين حزب المؤتمر الحاكم وتكتل اللقاء المشترك مع تمسك الأول بإجراء انتخابات مبكرة من استقالة الرئيس علي صالح.
ووسط تأكيدات على أن المجلس الجديد لا يتعارض مع المجلس الانتقالي الذي أعلن قبل ستة أيام، قال الناطق الرسمي باسم لجنة الحوار الوطني محمد الصبري لـ «البيان» إن المجلس الوطني لقوى الثورة سيضم اللقاء المشترك وحلفاءه إلى جانب معارضة الخارج والحراك الجنوبي والحوثيين وممثلين عن الشباب في مختلف الساحات، موضحاً أن مهمة المجلس هي استكمال أهداف الثورة وإسقاط بقايا نظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح.
ولتبديد أي ظنون في أن المجلس الجديد يتعارض مع المجلس الانتقالي الذي أعلن قبل نحو أسبوع، عبّر الصبري عن تقديره لـ «البواعث الوطنية الصادقة التي حدت بأحد مكونات الثورة الشبابية للإعلان يوم السبت الماضي عن تشكيل مجلس انتقالي وعن تفهمه للمقاصد الوطنية الخيرة لذلك الإعلان».
على الطرف الآخر، قال حزب المؤتمر الشعبي الحاكم انه يخير المعارضة بين إجراء انتخابات مبكرة أو التمسك ببقاء الرئيس في منصبه حتى انتهاء ولايته في العام 2013، إلا أن أحزاب المعارضة ردت وقالت إنها لن تقبل بأي حوار إلا بعد نقل السلطة إلى نائب الرئيس عبدربّه منصور هادي.