سلم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، سفير إيران لدى السعودية محمد جواد رسولي، مذكرة احتجاج رسمية تتعلق بـ«رفض التصريحات الاستفزازية والادعاءات الباطلة» حول البحرين، ووصفها بأنها «تدخل سافر غير مقبول» في الشؤون الداخلية للبحرين و«مساس مرفوض بسيادتها واستقلالها»، فيما أشاد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالدور الذي تبذله السعودية إقليمياً ودولياً في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وسلم الزياني، إلى السفير الإيراني مذكرة احتجاج رسمية من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، «ترفض بشكل تام التصريحات الاستفزازية والادعاءات الباطلة التي وردت في خطبة الجمعة لامين مجلس صيانة الدستور احمد جنتي تجاه مملكة البحرين».
واعتبرت المذكرة ما ورد في الخطبة بأنه يشكل «تدخلا سافرا غير مقبول» في الشؤون الداخلية للبحرين و«مساسا مرفوضا بسيادتها واستقلالها».
وأكدت دول المجلس ان تصريحات جنتي «تعرض علاقات حسن الجوار مع دول المجلس
للضرر البالغ»، ودعت الحكومة الإيرانية والمسؤولين إلى «التوقف عن إطلاق تصريحات استفزازية وعبارات تحريضية» تجاه البحرين.
ودعت دول المجلس الحكومة الإيرانية والمسؤولين «التوقف عن إطلاق تصريحات استفزازية وعبارات تحريضية تجاه البحرين وشعبها، لا تتناسب مع ما يربط دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية من مصالح إقليمية ودولية».
وأكدت في مذكرتها الاحتجاجية «دعمها ومساندتها للجهود الخيرة التي يبذلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لحفظ الأمن والاستقرار في البحرين وحماية السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة طريق الإصلاح والتقدم بما يحقق آمال وتطلعات شعب البحرين».
إشادة بالسعودية
من جهة ثانية، أشاد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية إقليمياً ودولياً في نصرة القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية. وأكد رئيس الوزراء خلال استقباله، السفير السعودي لدى المنامة عبدالمحسن المارك أمس، أن «ما يربط بين البحرين بالسعودية هو مصير واحد وهدف مشترك».
الحوار الوطني
من جهة ثانية، سجلت جلسة المحور السياسي في حوار التوافق الوطني البحريني، جملة من التوافقات عبر مناقشة 13 مرئية، تم الاتفاق على خمس منها، الحفاظ على نظام المجلسين ونقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب، فيما اسقط اقتراح منح «كوتا» نسائية في البرلمان.
واستهلت جلسة المحور السياسي في حوار التوافق الوطني أمس توافقاتها على مرئية خاصة بـــ «تطوير آلية تضمن الإسراع في إصدار التشريع عن مجلس النواب، حيث أكد المشاركون على «ضرورة إيجاد الآلية المناسبة التي تضمن الإسراع في إصدار التشريع عبر تعديل المادة في اللائحة الداخلية الخاصة بالتشريع في مجلس النواب».
وأعلن المشاركون توافقهم على نقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب، «على اعتبار أن مجلس النواب هو المجلس الذي يمثل الشعب».
كما شملت التوافقات الحفاظ على نظام المجلسين «استناداً إلى ما جاء في ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب البحريني». وأكد آخرون أن هذا النظام «يعد صمام أمان لبلد مثل البحرين بتركيبته السكانية والاجتماعية وتياراته السياسية».
كما توافق المتحاورون في صلاحيات مجلسي الشورى والنواب على وضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى، مشيرين إلى «ضرورة تشديد تلك المعايير، بحيث تضمن التخصص والكفاءة والنزاهة للشخص المرشح لعضوية مجلس الشورى». كما توافق المشاركون في الجلسة على مرئية عدم ازدواجية جنسية النائب، ومرور خمسة اعوام على حصوله على الجنسية.