علمت «البيان» أن رئيس الحكومة الانتقالية التونسية الباجي قايد السبسي بصدد بحث إمكانية إجراء تغييرات جديدة في حكومته ستشهد إقصاء وزير الخارجية خميس الجنيهاوي بعد أن ارتفعت الأصوات منادية باستبعاده من وظيفته نظراً لعمله السابق كمدير لمكتب الاتصال التونسي في تل أبيب من العام ١٩٩٨ إلى العام ٢٠٠٠ إذ واصل معتصمون في مدينة صفاقس أمس رفع شعارات تدعو إلى إقالة الجنيهاوي.
ودعت الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع إلى «تجريم التطبيع مع إسرائيل في القانون التونسي».
وقال رئيس الهيئة أحمد الكحلاوي إن «على تونس أن تحذو حذو لبنان في تجريم التطبيع، متهماً بعض أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بزيارة إسرائيل وتأييد التطبيع مع العدو الصهيوني.
إلى ذلك دعت الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان الحكومة التونسية إلى تقديم كل الدعم الدبلوماسي والمادي لقافلة الحرية 2 المتجهة نحو قطاع غزة المحاصر والسهر على حماية التونسيين المشاركين فيها.
وطلبت من جميع المنظمات والأحزاب التونسية دعم هذه المساعي والوقوف مع كل القوى المحبة للحرية في العالم «في وجه آلة الحرب الإسرائيلية» لمنعها من ارتكاب مجازر جديدة مثل التي ارتكبتها سابقاً في الأراضي الفلسطينية وضد قافلة الحرية الأولى العام الماضي.
على صعيد آخر ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان «نافاناتام بيلاي» ستقوم بزيارة عمل إلى تونس اليوم الأربعاء و غداً الخميس تلبية لدعوة من وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الانتقالية المولدي الكافي، على أن تكون هذه الزيارة مناسبة للتوقيع على اتفاق مقر بين الجمهورية التونسية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان يقضي بفتح مكتب وطني للمفوضية في تونس وتدشين هذا المقر والإعلان رسمياً عن بدء نشاطه.
وتندرج الزيارة، في إطار «التزام تونس الجديدة بإرساء أسس بناء ديمقراطي متين والانفتاح على مختلف الآليات الأممية ذات الصلة للنهوض بحقوق الإنسان... بما يستجيب للأهداف النبيلة التي قامت من أجلها الثورة والقطع التام مع كل ممارسات العهد السابق» حسب ما جاء في البيان.