حققت الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والــ13 عالمياً على مؤشر سيادة القانون قياساً بالدول الأخرى المشمولة في العينة، والبالغ عددها 66 دولة، بما فيها الولايات المتحدة التي تأتي في الترتيب العشرين.
جاء ذلك على موقع مشروع العدالة العالمي الذي تأسس في العام 2006، ويعتبر من المؤشرات العالمية الموثوقة والمرموقة، حيث تضم هيئته الاستشارية الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت.
وبحسب التقرير الأخير للمؤشر فإن المؤسسات العامة في الدولة تعتبر في غاية التطور وخالية من الفساد، بينما يخضع الموظفون الحكوميون فيها للمساءلة في ما يتعلق بسوء السلوك.
وبالطريقة نفسها، بحسب المؤشر، فإن النظام القضائي المدني في الدولة يتسم بالفعالية والاستقلال.
ويعقد مشروع العدالة العالمي ومقره الولايات المتحدة الأميركية منتديات واجتماعات في شتى دول العالم، ويصدر مؤشراً بناء على قياس مدى تطبيق القانون، ويوفر معلومات عن الأبعاد المختلفة، ويعتبر أول مؤشر يغطي حكم القانون بشكل شامل والذي تم وضعه لكي يوفر للحكومات وقطاعات الأعمال والمجتمعات الأهلية أداء للتخطيط في وضع الإصلاحات المستهدفة ووضع التغيرات المستقبلية.