أصدر قاض تونسي حكماً بسجن الرئيس السابق لتونس زين العابدين بن علي لمدة 15 عاماً ونصف العام بتهم «حيازة أسلحة ومخدرات ونية الاتجار بها»، في محاكمة شهدت انسحاب فريق الدفاع، الذي قال إنه لا يريد المشاركة فيما وصفه أنها «محاكمة غير عادلة».
وذكر مراسل وكالة «رويترز» أن القاضي تهامي الحفيان قال إنه تم الحكم بسجن زين العابدين بن علي لمدة 15 عاماً وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 108 آلاف دينار. وهذا هو الحكم الثاني بالسجن يصدر ضد بن علي في أسبوعين، حيث كانت محكمة تونسية قضت في 20 من الشهر الماضي بسجن بن علي وزوجته 35 عاماً لكل منهما بتهم نهب أموال.
من جهته، اعتبر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي أن محاكمته الثانية والمتعلقة «بحيازته أسلحة ومخدرات» «منعدمة الوجود» وتندرج «في سياق حملة التشهير السياسي»، بحسب ما نقل محاميه اللبناني أكرم عازوري. وقال عازوري في بيان صحافي إن المحاكمة «منعدمة الوجود لأنها تخرق معايير المحاكمة العادلة كافة».
مضيفاً أنها «تندرج في سياق حملة التشهير السياسي بالرئيس بن علي لتصويره إلى الرأي العام وكأنه مهرب عملات ومخدرات وأسلحة». وأشار المحامي إلى انه ابلغ نقابة المحامين في تونس بتاريخ الأول من يوليو الجاري «اعتراض الرئيس بن علي على تمثيله من محامين لم يعينهم شخصيا».