أكد السفير الأميركي في بغداد انه طلب للعام 2012 موازنة لسفارته قدرها 6.2 مليارات دولار، مشيرا إلى أهمية هذه الأموال في المساعدة على تنمية العراق، وتوقع مسؤول كبير بوزارة الداخلية العراقية ارتفاع مستويات العنف بالبلاد مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق بنهاية العام الحالي.
وتعتزم السفارة الأميركية في بغداد، اكبر سفارة في العالم، مضاعفة عدد موظفيها في 2012 ليبلغ 16 ألف موظف، وذلك بهدف تولي عدد من المهام الموكلة حاليا إلى الجنود الأميركيين الـ50 ألفاً الذين لا يزالون في العراق وسيغادرونه نهاية هذا العام، وقال السفير جيمس جيفري للصحافيين إن «هذا البلد سيزيد صادراته من البترول، حاليا هو يصدر 2.3 مليون برميل يوميا.
ولكن هذا الرقم قد يرتفع إلى أربعة ملايين أو ستة ملايين برميل يوميا في غضون اربع أو خمس سنوات»، وأوضح أن المال الذي يطلبه ضروري لأن زيادة الإنتاج النفطي في العراق لن تتم من تلقاء ذاتها، بل تتطلب أموالاً، وان المنشآت النفطية للبلاد لا تزال هدفا للمتمردين. من جانب آخر، قال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي في تصريح أمس إن «زيادة العنف مرتبطة بتواجد القوات الأميركية أو انسحابها من العراق، فكلما اقترب موعد انسحاب تلك القوات سخن الملف الأمني، لوجود مجاميع تحاول الضغط لإخراج القوات الأميركية بالقوة، وبالمقابل هناك مجاميع أخرى تستخدم العنف في محاولة لتبرير بقائها».