أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أن مهمة بلاده في ليبيا ما زالت «محدودة»، وقال إن النقاش في الكونغرس حول شرعية قراره المشاركة في النزاع له دوافع سياسية .
مشدداً على ضرورة تنحي العقيد معمر القذافي، في ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية (المالية) عقوبات ضد أجهزة الأمن السورية والإيرانية لقمعها العنيف للتظاهرات في هذين البلدين، تقضي بتجميد أصول هذه الأجهزة التي يمكن أن تكون تملكها في الولايات المتحدة، وتحظر على كل شركة أو أميركي التعامل التجاري معها. وقال أوباما في مؤتمر صحافي: «نفذنا بالضبط ما قلت إننا سنفعل.
لم ننشر جنودا في الميدان، ولم يقتل أي جندي أميركي. ليس من داع لمزيد من التصعيد. فهذه العملية محدودة زمنياً ومن حيث الأهداف»..
أما في ما يتعلق بملف الإرهاب فتوعد أوباما بإبقاء الضغط على تنظيم القاعدة بعد شهرين من مقتل زعيمه أسامة بن لادن.
وفي سياق متصل، أعلن كبير مستشاري الرئيس الأميركي لمكافحة الإرهاب جون برينان أن إيران وسوريا تبقيان «الدولتين الرئيسيتين الداعمتين للإرهاب». وقال: «سنواصل بالتالي استخدام كل أدوات سياستنا الخارجية لمنع هذين النظامين والمنظمات الإرهابية من تهديد أمننا القومي».
وأعلنت الولايات المتحدة عقوبات ضد أجهزة الأمن السورية لقمعها العنيف للتظاهرات في هذا البلد، حيث ذكرت وزارة الخزانة، أن هذه العقوبات تقضي بتجميد أصول هذه الأجهزة التي يمكن أن تكون تملكها في الولايات المتحدة، وتحظر على كل شركة أو أميركي التعامل التجاري معها.
وقال المسؤول عن العقوبات في وزارة الخزانة ديفيد كوهين: «الإجراء الذي تقرر يعزز جهود الإدارة للضغط على الأسد ونظامه بهدف وضع حد لاستخدام العنف الوحشي والبدء بعملية انتقالية نحو نظام يحترم الحقوق الكونية للشعب السوري»..
مشيراً إلى أن العقوبات ذاتها تستهدف الشرطة الإيرانية وقائدها إسماعيل احمدي مقدن اللذين فرضت عليهما عقوبات من قبل بعد القمع العنيف لتظاهرات في إيران، إضافة إلى مساعد قائد الشرطة احمد رضا رادان.
وفي الجانب الاقتصادي، قال الرئيس الأميركي انه ينبغي للحكومة أن تدرس إجراءات لتحفيز الاقتصاد مع سعيها لخفض العجز في الميزانية، مشيراً إلى أن مهلة الثاني من أغسطس المحدد لرفع سقف الاقتراض القانوني للحكومة الأميركية هي موعد نهائي.