بدأ قضاة تونس أمس إضرابا عن العمل سيتواصل على مدى ثلاثة أيام تلبية لقرار اتخذه المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين للاحتجاج على عدم استجابة وزارة العدل للمطالب التي تقدمت بها نقابتهم.
وتوقفت الجلسات القضائية في كافة المحاكم التونسية وسط جدل متزايد حول توقيت هذا الإضراب والجدوى منه، إلى جانب قانونيته، خاصة بعد أن اعتبرته وزارة العدل التونسية غير قانوني.
وكان المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين دعا في وقت سابق القضاة كافة إلى الإضراب عن العمل، كما هدد بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل إلى حين توقيع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة واحتجاجا على عدم استجابة وزارة العدل للمطالب التي تم التفاوض والاتفاق بشأنها. ولفت إلى أن الحكومة المؤقتة «تجاهلت مطالب القضاة ومواقفهم، وسارعت بالمقابل لتمرير مشروع مرسوم تنظيم مهنة المحاماة دون عرضه على الهياكل الممثلة للقضاة وعلى جميع المعنيين بالشأن القضائي».
وكانت وزارة العدل التونسية استبقت هذا الإضراب بالإعراب عن استغرابها من المبررات التي ساقها المكتب التنفيذي لتبرير الدعوة إلى الإضراب عن العمل.