أيدت كتلة التغيير النيابية ما جاء في تقرير لجنة التحقيق النيابية في قضية الكازينو والذي اتهم رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت وعدد من الوزراء والموظفين ورجال أعمال في القطاع الخاص بالتورط في القضية.
وكان أعضاء مجلس النواب تسلموا مؤخراً تقرير اللجنة التحقيق في قضية الكازينو الذي يطالب بكف يد البخيت إدارياً ويوصي بإدانته.
ومن المقرر أن يحسم النواب هذه القضية ظهر اليوم الاثنين، ولكنهم بحاجة إلى قرار ادانة بتصويت لصالحه 81 نائباً من أصل 120 أي أكثرية الثلثين.
وكان أسامة الدباس وزير السياحة الأسبق في حكومة البخيت الأولى قد وقع اتفاقية إقامة الكازينو في البحر الميت مع الشركة المستثمرة بتاريخ 12-9-2007 مستنداً إلى قرار من مجلس الوزراء.
وأعلنت كتلة التغيير النيابية 10 نواب في بيان أصدرته مساء أمس تأييدها لما جاء في تقرير اللجنة. وقالت إن عنوان الإصلاح المنشود يكمن في محاربة الفساد. وحمّل التقرير البخيت مسؤولية التقصير في قضية الكازينو مع أعضاء حكومته اولى الذين وقعوا على الاتفاقية، ومن بينهم وزير الطاقة الحالي خالد طوقان.
ونقل التقرير أن البخيت كان مصراً بصورة غريبة على توقيع الاتفاقية، رغم رفض عدد من الوزراء آنذاك منهم وزير العدل الأسبق شريف الزعبي، ناهيك عن الاستشارات القانونية التي لم تنصح بالتوقيع على الاتفاقية.
وأكد التقرير على أن الحكومة ارتكبت خطأ إداريا كبيرا جدا يرقى في بعض جوانبه إلى الفساد، حيث قامت بالتوقيع على الاتفاقية قبل صدور قرار المجلس الوطني للسياحة الذي يعتبر الكازينو من المشاريع السياحية المعمول بها في المملكة.
وقال مصدر إن التقرير يشير إلى وجود تغيير في الاتفاقية، حيث أدان التقرير وزير السياحة الأسبق الذي فوضه مجلس الوزراء حينها بالتوقيع على الاتفاقية، ولكن الدباس سبق وعقد مؤتمرا صحافيا قبل أيام اتهم فيه الحكومة بتقديمه كبش فداء للقضية.
وجاءت أبرز الاختلافات في الاتفاقية بعد توقيعها بوجود الموافقة على ترخيص «كازينوهين» بدلاً من كازينو واحد، إضافة إلى تقليص قيمة ترخيص الكازينو بفارق يصل إلى 25 % عن المتفق عليه أثناء توقيع مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر نيابية أردنية عن توجيه لجنة التحقيق النيابية بملف كازينو البحر الميت الاتهام للبخيت في القضية وتحميله المسؤولية المباشرة عن مخالفة القوانين بإجازة اتفاقية الكازينو.
وقالت المصادر التي اطلعت على فحوى التقرير لوكالة «يونايتد برس إنترنشنال»: «اطلعنا على تفاصيل التقرير الذي جرى توزيعه على أعضاء مجلس النواب، حيث يتهم مباشرة البخيت وعدد من وزراء حكومته السابقة وحكومته الحالية، بمخالفات قانونية وإدارية جسيمة في ملف الكازينو».