قضت محكمة تونسية بسجن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 35 عاماً وتغريمهما 65.6 مليون دولار، وذلك لإدانتهما باختلاس أموال عامة، وقالت المحكمة إن هذا الحكم هو عقاب عن بعض التهم وستصدر أحكاماً أخرى في تهم لاحقة مثل حيازة المخدرات وحيازة أسلحة بطرق غير مشروعة وذلك في جلسة 30 يونيو الجاري.

وكانت المحكمة قد نظرت هذه التهم وغيرها في جلسة أمس في غياب المتهمين وفي رسالة له أعلن بن علي انه «لم يترك منصبه» كرئيس للجمهورية ولم يغادر تونس هرباً بل نتيجة «خدعة» بحسب بيان أصدره محاميه اللبناني، بينما طلب الدفاع عنه تأجيل النظر في القضية، واعتبر محامي آخر أن المحاكمة تصفية سياسية. وتدشن هذه المحاكمة سلسلة من المحاكمات تستهدف بن علي من أصل 93 قضية مدنية وعسكرية. وموضوع هذه المحاكمة الأولى بحق بن علي وزوجته قضيتان. الأولى يتهم فيها بن علي وزوجته بما اكتشف من كميات هائلة من الأموال والمجوهرات في قصر بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية. والثانية يتهم فيها بن علي وحده، بالعثور على مخدرات وأسلحة في القصر الرئاسي بقرطاج.