أعلنت أحزاب المعارضة الموريتانية، موافقتها على الدخول في حوار سياسي شامل مع الحكومة؛ لبحث القضايا المتنازع عليها.
وأوضح بيان لمنسقية المعارضة، أمس، التي تضم أحزاب المعارضة الرئيسية، أن «مجلس رؤساء منسقية المعارضة الديمقراطية، صادق بالإجماع على كافة النقاط التي ستتضمنها خارطة الطريق التي تقترحها المنسقية كأساس للحوار مع رئيس الدولة».
وتم تكليف رئيس مجلس النواب الموريتاني ورئيس حزب التحالف الشعبي المعارض مسعود ولد بلخير، بنقل عريضة الحوار إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وكان موقف قادة أحزاب المنسقية متبايناً بشكل كبير، حيث كان رئيس مجلس النواب من أشد داعمي الحوار مع السلطة، بينما كان أحمد ولد داداه زعيم المعارضة من أشد الرافضين للحوار ومن المطالبين باندلاع ثورة ضد النظام.
وحسب تسريبات إعلامية للعريضة؛ فإن وثيقة الحوار تدعو إلى مناقشة جميع القضايا دون تحفظات، وأن يكون الحوار مبنياً على أساس اتفاق دكار «من أجل إخراج البلد من الوضعية الخطيرة التي يمر بها وتحصينه من الانحرافات والاضطرابات التي تميز المرحلة».
ومن المقرر أن يتناول الحوار الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة والنظام الانتخابي والديمقراطية والنظام الجمهوري وتوطيد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي والابتعاد عن تسييس الإدارة ودور الجيش الجمهوري واستقلالية القضاء والقضاة.