تعهد الرئيس السوري بشار الأسد، في ثالث خطاب له منذ بداية الأزمة، بحزمة من الإصلاحات السياسية في غضون شهور لمعالجة الأزمة التي تمر بها البلاد، تتضمن إجراء حوار وطني يمهد الطريق لتشريعات وإصلاحات جديدة تكتمل في سبتمبر يتوسطها انتخابات جديدة وقوانين متعلقة بالانتخابات البرلمانية ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية، ودعا الفارين من جسر الشغور إلى العودة إلى منازلهم، لكنه استبعد التوصل إلى أي اتفاق مع المسلحين.
ومن جهته قال الرئيس التركي عبدالله غول تعليقاً على خطاب الأسد إنه «لا يكفي» وأضاف «ينبغي أن تتحول سوريا إلى نظام التعددية الحزبية». وكان المستشار السياسي للرئيس التركي أرشاد هرمزلو قال إن أمام النظام في دمشق أسبوعاً لوقف نزف الدماء، معلناً أن بلاده لن تكون غطاءً للنظام السوري.
وسارعت المعارضة السورية إلى رفض ما جاء في خطاب الأسد، معتبرة أنه «مخيب للآمال»، ومؤكدة استمرار «الثورة» حتى تغيير النظام.
دولياً، أعلنت الخارجية الأميركية أنها تريد أفعالاً وليس أقوالاً من جانب الأسد.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعد للائحة عقوبات جديدة مشددة تستهدف أفراداً وهيئات مسؤولة أو مرتبطة بـ«القمع العنيف» ضد السكان المدنيين، داعياً دمشق لتطبيق الإصلاحات المعلنة. ودعت بريطانيا الأسد إلى البدء بإصلاحات أو «الانسحاب» من السلطة، بينما أعلنت فرنسا أن الأسد «بلغ نقطة اللاعودة»، مشككة في إمكانية التغيير أو الإصلاح.