رفضت لجنة شؤون الأحزاب التابعة لمحكمة النقض المصرية، أوراق تأسيس حزب يضم أعضاء من الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل)، في أول قرار من نوعه منذ العمل بالقانون الجديد في مارس الماضي. وقالت اللجنة في قرارها إن اللائحة المالية لحزب «الحرية» تخالف قانون الأحزاب وتضع فروقاً بين رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء والقيادات.
وأوضحت اللجنة في بيان، أن هذه الفروق تؤدي إلى قصر تولي رئاسة الحزب والمواقع القيادية فيه على من يتمتع من أعضائه بمقدرة مالية كبيرة. معتبرة أن اللائحة المالية للحزب «تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء الحزب الواحد». وبموجب القانون سيتم عرض رفض اللجنة خلال ثمانية أيام على المحكمة الإدارية العليا للنظر به، والتي من صلاحيتها إلغاء رفض اللجنة لأوراق الحزب.
وتشير تقارير إخبارية مصرية إلى أن حزب «الحرية» (قيد التأسيس)، يضم أعضاء بارزين من الحزب الوطني الديمقراطي المنحل.