كشفت مسودة الدستور الجديد للمغرب، التي صادق عليها الملك محمد السادس أمس خلال اجتماع لرئاسة الوزراء، عن تقليص صلاحيات الملك، في مقابل منح الحكومة صلاحيات أوسع، إلا أن الأول «الملك» يبقى شخصية أساسية في المجالات الأمنية والعسكرية والدينية.
وينص الدستور الجديد على تعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح رئيسا للحكومة وفقا للتعديل الدستوري المزمع طرحه للتصويت مطلع يوليو المقبل، وسيوسع نطاق صلاحيات البرلمان، ولكن مع الإبقاء في الوقت نفسه للملك على صلاحيات سياسية واسعة، إضافة إلى صفته كأمير للمؤمنين وهي السلطة الدينية الوحيدة في البلاد، كما ينص أيضا على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية التشريعية.وكان العاهل المغربي قد أمر بعد حركة احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة في مارس الماضي، بتشكيل لجنة لإجراء مشاورات بشأن إصلاح دستوري سريع للحد من السلطات السياسية له، وجعل السلطة القضائية مستقلة. ووفقا لمشروع الدستور الجديد فإنه سيطرح لاستفتاء عام مطلع يوليو المقبل.