قال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له بعنوان «التدفقات العالمية والإقليمية على أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون» إن عدد الشركات المدرجة في عام 2009، 101 شركة، بلغت رسملتها السوقية 110 مليارات دولار، ورسملتها السوقية 47.7% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين بلغت قيمها المتداولة في العام نفسه 66.7 مليار دولار، فيما بلغ متوسط القيمة السوقية لتلك الشركات 1.085 مليار دولار.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن أسواق الأسهم الخليجية، بما فيها سوق الإمارات، يمكن مقارنتها بالأسواق الناشئة، مع تباين متفاوت في درجة المساهمة الأجنبية، والتي تعتبر الإمارات الأعلى درجة في هذه المساهمة. وقد حددت المساهمة الأجنبية في الشركات المدرجة في سوق الأسهم الإماراتية بنسبة 49%.

وأضاف أن أسواق الأسهم تأسست في منطقة الخليج في سبعينات القرن الماضي، ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أسس في عام 2000 أحدثها. وبلغت الرسملة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية نهاية 2009، 647 مليار دولار، حيث شكلت الإمارات 17% منها.

وأشار التقرير إلى هيمنة البنوك على سوق الأسهم، حيث بلغت حصتها 25% من الرسملة السوقية في دبي، و40% في قطر.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن عدد الشركات المدرجة في الإمارات بلغ في عام 2005، 79 شركة، و81 شركة في عام 2006، و90 شركة في عام 2007، و96 شركة في عام 2008.

وقال التقرير إن حجم الإصدارات الأولية العامة في منطقة الخليج ازداد خلال الطفرة الحالية للنفط من نحو ملياري دولار في 2004، إلى 43 مليار دولار في 2010. كما ازداد عددها من 15 في 2004 إلى 25 في 2008، غير أنها راوحت عند 20 ــ 25 بين عامي 2005، و2008، قبل أن تتراجع إلى 13 في 2009، نتيجة للأزمة المالية العالمية.

حيث شكلت الإمارات 28% منها. وبلغت قيمة الإصدارات الأولية العامة في الإمارات في العام 2008، 1.28 مليار دولار.

وقد غطت الإصدارات الإماراتية سلسلة واسعة من القطاعات، غير أن الهيمنة كانت لقطاعات النفط والغاز، والمالية والعقارية.

وحرص التقرير على الإشادة باقتصادات دول الخليج، ومن بينها اقتصاد الإمارات، حيث قال إنها أظهرت درجة عالية من الانفتاح، وشغلت حسابات رساميل مفتوحة، مضيفاً أنها تتمتع بأسواق عمالة مرنة. وأضاف أن تلك الأسواق، بما فيها السوق الإماراتية، بلغت درجة عالية من التكامل مع الاقتصاد العالمي، من خلال القنوات التجارية وقنوات القطاع المالي.

وتعتبر تلك الأسواق مهمة على المستوى العالمي، حيث إنها تلعب دورا مهما في أسواق النفط والغاز العالمية.