طرح المرشح المصري للانتخابات الرئاسية، محمد البرادعي، وثيقة مبادئ دستورية لا تتضمن تخصيص دور للمؤسسة العسكرية في السياسة، خلافاً لما تنادي به بعض القوى العلمانية في مصر. واكتفت وثيقة الحقوق السياسية التي طرحها البرادعي بالإشارة إلى أن القوات المسلحة هي درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف. كما حدد في وثيقته مادة تجرم «قيام أي مؤسسة داخل الدولة أو مجموعة بتهديد النظام الديمقراطي».
وكانت قوى علمانية مصرية طالبت بأن يتضمن الدستور الجديد نصاً يشير إلى قيام المؤسسة العسكرية بحماية علمانية الدولة في البلاد، في محاولة لاستنساخ النموذج التركي. كما دعا عضو المجلس العسكري الأعلى (الحاكم)، اللواء ممدوح شاهين، إلى تضمين الدستور نصوصاً تعطي صلاحيات واسعة للمؤسسة العسكرية تتضمن قدرتها على التدخل لحماية الشعب، ومنع مناقشة ميزانيتها في البرلمان، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في التدخل في تنظيم شؤونها الداخلية.