تمكن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ ناصر المحمد، في نهاية مريحة من تجاوز جلسة استجواب سرية في مجلس الأمة (البرلمان)، تركزت على الوضع السياسي في بلاده وسياسة حكومته تجاه إيران، غير أَنَّ كتلة العمل الشعبي توعدته باستجواب «نادر» خلال أيام، يتعلق بالمال العام وأملاك الدولة، وفجّر عشرة نواب قنبلة غير متوقعة، عندما قدموا كتاب عدم تعاون معه، تقرر مناقشته في جلسة يوم 23 من الشهر الجاري، ما يضع الكويت من جديد أَمام خيار حل مجلس الأمة.
وفرضت السرية على الاستجواب، بناء على طلب رئيس الحكومة الكويتية، بأغلبية 40 صوتاً مقابل 24، حيث أخلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قاعة البرلمان من الجمهور والصحافيين، تأكيداً لما نشرته «البيان»، أمس.
وقالت مصادر نيابية، إنَّ أداء النواب المستجوِبين كان مدعماً بالوثائق والصور، ولم يشهد الاستجواب أي مشادات أو مداخلات من نواب الأغلبية الحكومية، وركز النائب وليد الطبطبائي في حديثه على أَنَّ المحمد تغلغل في عهده النفوذ الإيراني ورمى الكويت في أَحضان إِيران، وتســــبب في توتر العلاقات مع دول الخليج.