حسم مجلس الوزراء الكويتي استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية، الشيخ أحمد الفهد، بقبولها أمس، وقال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) جاسم الخرافي إنه سيرفع من جدول الأعمال، وصرح أن قبول استقالة الشيخ أحمد الفهد أسقط الاستجواب،.
وسيتم سحبه من الجدول، وكذلك تقرير اللجنة التشريعية حول دستورية أو عدم دستورية الاستجواب، ولن يعرض على المجلس، وأوضح أن رفع الاستجواب من الجدول «يعني بالتبعية رفع التقرير من الجدول وعدم عرضه، وسأبدأ بالبند التالي المتعلق باستجواب رئيس مجلس الوزراء وإجراءاته».
. وفي بيان أعلنه مجلس الوزراء، تم إقرار مرسوم بصرف الـ 50 ديناراً بأثر رجعي، موضحاً أنَّ صرفها يتوقف الشهر الجاري أو المقبل على استعدادات وزارة المالية، وبين أن القرار جاء بعد أن تداول المجلس مذكرة إدارة الفتوى والتشريع بشأن دستورية صرف زيادة الخمسين ديناراً، المقررة أخيراً لمن تجاوزت رواتبهم سقف الألف دينار، بأثر رجعي من تاريخ مايو ،2008 تاريخ إقرار الزيادة نفسها لمن تقل رواتبهم عن ألف دينار آنذاك
. واطلع المجلس على محضر الاجتماع للجنة الشؤون القانونية، والخاص بمشروع قانون بشأن التأمين ضد البطالة، والذي يهدف إلى تعزيز الشمولية في تغطيه أخطار البطالة التي يتعرض لها المواطنون الكويتيون في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية، .
وانعكاساتها على البلاد، وخصوصاً القطاعات غير الحكومية، وبهدف تحقيق الأمان الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للفئات المخاطبة بأحكامه، وقرر الموافقة على مشروع القانون في شأن التأمين ضد البطالة، ورفعه إلى الأمير، تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة.
إلى ذلك طالب النائب الدكتور فيصل المسلم باسم كتلة «التنمية والإصلاح» رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، «الالتزام بالاستحقاق المترتب على طلبه تأجيل استجوابه بصعود المنصة بجلسة علنية ليجيب الشعب الكويتي على اتهامات إضراره بعلاقات الكويت الاستراتيجية بدول مجلس التعاون، والإخفاق في مواجهة التهديدات الإيرانية ومحاباة النظام الإيراني».