رفضت وزارة العدل التونسية اتهامات المحامي الفرنسي لوبورني الذي يدافع عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والذي وصف المحاكمة وعمليات التفتيش التي حصلت في تونس ضد موكله بأنها «مهزلة»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية. وقال لوبورني: إن «عمليات التفتيش التي جرت في المكاتب الرسمية والشخصية ليست سوى مسرحية تهدف إلى النيل من سمعته» وإن «المحاكمة التي تعدها تونس ضده ليست سوى مهزلة هدفها الوحيد ترسيخ قطيعة رمزية مع الماضي».
في غضون ذلك نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الناطق باسم الوزارة خادم زين العابدين قوله أول من أمس «إننا نستغرب تلك التصريحات لاسيما أن ليس لدينا دليل يثبت أن يكون هذا المحامي أو غيره مطلعاً على ملفي القضيتين الملاحق فيهما الرئيس المخلوع».
وأكد أن قاضي التحقيق استند إلى مجموعة من الأدلة لتبرير الاتهامات لاسيما ضبط أسلحة نارية ومخدرات في قصر قرطا الرئاسي و27 مليون دولار نقداً ضبطت في فبراير الماضي في قصر بن علي في ضاحية سيدي بوسعيد شمال تونس. وفي المجموع هناك 88 تحقيقاً ما زال جارياً حول بن علي وزوجته وعائلتيهما ووزراء ومسؤولي النظام الذي سقط في 14 يناير الماضي إثر انتفاضة شعبية.