قررت الحكومة المصرية إلغاء مشروع قانون لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية. وكان وزير المالية سمير رضوان أعلن الأسبوع الماضي فرض ضريبة بنسبة 10% على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة تقييم الأصول لأغراض الدمج والاستحواذ ورفع الضرائب على الشركات التي تزيد أرباحها عن عشرة ملايين جنيه أي 1.6 مليون دولار إلى 25% من 20%.