نفت أكبر جمعية إسلامية في المغرب، أمس، أنها تسعى إلى إقامة دولة إسلامية في المملكة، وذلك من خلال التظاهرات المطالبة بإصلاحات ديمقراطية. وقالت نادية ياسين، ابنة الشيخ عبد السلام ياسين، مؤسس جمعية العدل والإحسان، «بإمكاننا القول بصوت عال إن جمعية العدل والإحسان لا تدعو إلى قيام دولة دينية وإنها تؤيد دولة مدنية»، حيث تعتبر هذه الجمعية الإسلامية المحظورة والتي تغض السلطات النظر عن نشاطاتها، الأهم في المغرب. وأضافت «إننا نقولها بهذه الصراحة لأول مرة، لأن الظرف المرتبط خصوصاً بظهور حركة العشرين من فبراير يقتضي ذلك».
من جانبه قال محمد ظريف، وهو قيادي آخر، إن «حركة العشرين من فبراير التي تعد في صفوفها عدة تيارات سياسية، دفعت بالعدل والإحسان إلى مزيد من الوضوح في مواقفها الأيديولوجية». وأضاف «كي تتمكن التيارات السياسية في حركة الشبان من أن تتعايش، لا بد من توضيح مواقفها من كافة المواضيع المهمة، من هنا هذا التصريح الواضح الرامي إلى الطمأنة».
في غضون ذلك تقدر السلطات عدد المنخرطين فيها بما بين ثلاثين إلى أربعين ألفاً، غير أن مسؤولي الحركة يتحدثون عن نحو مئتي ألف منتسب، وهو ما يؤيده المحلل السياسي محمد ظريف، المتخصص في الحركات الإسلامية المغربية.