دعا المجلس العسكري (الحاكم) في مصر، من يمتلك سلاحا من المصريين إلى تسليمه إليه، في خطوة تهدف إلى مواجهة تزايد عمليات تهريب وامتلاك الأسلحة النارية في مصر؛ اثر الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك. وحدد المجلس في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، «الـ30 من يونيو الجاري موعدا لتسليم أية أسلحة أو ذخائر بحوزة المدنيين دون تحمل أي مسؤولية قانونية».

ودعا المجلس من يمتلك سلاحا إلى «تسليمه طواعية إلى أقرب وحدة عسكرية أو لإدارة الشرطة العسكرية بالقاهرة والسرايا التابعة لها بكافة المحافظات»، وأشار إلى أنه سيحيل إلى المحاكم العسكرية العاجلة ويطبق أقسى العقوبات والتي تصل إلى السجن المؤبد بحق أي فرد يضبط بسلاح أو ذخيرة وكل من اشترك معه أو علم بحيازته لها بعد انتهاء المهلة. في غضون ذلك، تظاهر نمو 1000 مصري في ميدان التحرير وسط القاهرة؛ للتأكيد على مطالب الثورة، والتي تتضمن محاكمة رموز الفساد والتعجيل بمحاكماتهم، وإصدار دستور جديد للبلاد، ووضع حد أدنى للأجور يصل لـ1200 جنيه، وتطهير مؤسسات الإعلام والقضاء وغيرهما من رموز النظام السابق.