أعلن رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت أمس أن حكومته سترفع مشروع قانون العفو العام إلى الملك عبدالله الثاني «خلال الأيام القليلة المقبلة».
وقال البخيت في رسالة وجهها إلى الملك عبدالله إن «الحكومة سترفع إلى مقامكم السامي مشروع قانون العفو العام خلال الأيام القليلة المقبلة»، وأضاف البخيت في رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» أنه «بهذه المكرمة الملكية الجليلة نفتح صفحة جديدة، وتبدأ حياة أخرى أمام أبناء الوطن ممن أخطأ، فكان الإصلاح بالعفو أجدر بهم من الإصلاح باستكمال الأحكام»، .
مشيراً إلى أن «الفرصة ستكون متاحة بكل تأكيد أمام المخطئين ليعودوا أعضاء فاعلين محترمين في المجتمع ما دامت حقوق المتضررين الشخصية مكفولة»..
ووجه الملك عبدالله الأربعاء الماضي رسالة للبخيت في الذكرى الـ65 لاستقلال المملكة، دعا فيها الحكومة لإصدار قانون عفو عام من منطلق «الحرص على التخفيف عن مواطنينا ممن ارتكبوا أخطاء ويعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحكم العالم اليوم»..
وكان آخر عفو عام صدر في المملكة العام 1999 بعد 40 يوما من تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية خلفاً لوالده الملك الراحل الحسين بن طلال.
وكان مسؤول أمني فضل عدم كشف اسمه قال لوكالة «فرانس برس» الأسبوع الماضي ان «العفو سيشمل نحو ستة آلاف سجين ومحكوم في قضايا مثل الشيكات بلا رصيد والسرقات البسيطة، إلا انه سيستثني على الأخص قضايا التجسس والفساد والإرهاب والقتل العمد وتجارة وتهريب المخدرات».